ابنا: عبد الحميد دشتي عضو في البرلمان الكويتي وفق خطة بجمع السلاح غير المرخص واستجابة لوزارة الداخلية الكويتية، قام بتسليم بندقيته "كلاشنيكوف" ليكون أول ممثل عن الشعب يستجب لجهات أمنية .
وأعلنت وزارة الداخلية مهلة 4 أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخّصة، مع ضمان عدم مساءلة كل من يبادر إلى ذلك عن مصدر السلاح، أو مقاضاته.
وقال مسؤول في الوزارة أن بضع مئات من الأسلحة مع «طن من الذخيرة» سُلِّمت منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي، والغريب أن بين ما سُلِّم قاذفة مضادة للدبابات، وصندوق قنابل يدوية.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) أقرّ قانوناً يعطي قوى الأمن حق دخول المنازل والمباني الخاصة، للتفتيش عن السلاح.
واعتقلت قوى الأمن الشهر الماضي شقيقاً لنائب نَشَرَ صوراً لنفسه على «تويتر» وهو يُشهر سلاحين آليين، وادعى خلال التحقيق أنه التقط الصور خارج الكويت، ولا تزال قضيته أمام القضاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلِق فيها الداخلية الكويتية حملة لجمع السلاح غير المرخّص، إذ نفّذت حملات منذ انتهاء الاحتلال العراقي عام 1991 لجمع ما يقدّر أنه مئات الآلاف من قطع السلاح الفردي، والذي انتقل إلى عشرات الآلاف من الكويتيين.
وتفيد بيانات نُشِرت بأن قطع السلاح المرخّصة لا تزيد الآن على 28 ألفاً أكثرها بنادق صيد أو مسدسات، وهناك أضعاف مضاعفة من هذا الرقم لا تزال خارج السيطرة، وكثير منها بنادق آلية يمنع القانون المدنيين من حيازتها.
ويرى مراقبون أن الأحداث الإقليمية تُقلِق المواطنين كثيراً وتمنع مبادرتهم إلى التخلي عما يظنون أنه وسيلة للدفاع عن النفس.
...................
انتهى / 232
